Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این جلسه در راستای آگهی دعوت انتشار یافته در روزنامه کثیرالانتشار در یکم شهریورماه سال‌جاری با موضوع "تصویب اساسنامه جدید" و سایر مواردی که در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است، برگزار شد.

در این جلسه با انتخاب هیئت رئیسه مجمع توسط اعضا، اساسنامه جدید مورد تایید بانک مرکزی با رای قاطع به تصویب اعضای جامعه صرافان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اساسنامه جدید ضمن تغییر اصلاحات لازم، عنوان کانون صرافان ایرانیان به "جامعه صرافان" تغییر یافت، همچنین دامنه فعالیت ١٠ گانه صرافان در اساسنامه قبلی به منظور افزایش نقش و همکاری جامعه صرافان با بانک مرکزی به ١۵ مورد در اساسنامه جدید تغییر یافت.

با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تصویب اساسنامه جدید که با رویکرد حمایت بانک مرکزی از صرافی‌های قانونمند برگزار شد ضمن افزایش تعاملات سازنده جامعه صرافان با بانک مرکزی؛ فرآیند برگزاری سایر مجامع جامعه صرافان ایران تسهیل و نقش سازنده این صنف در بازار ارز کشور تقویت گردید.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اساسنامه جدید جامعه صرافان بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۴۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟

آفتاب‌‌نیوز :

اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.

این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.

‏ حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲  ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. 

‏وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

‏همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.

از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.

دیگر خبرها

  • بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
  • واکنش همتی به اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین از سوی بانک مرکزی
  • تدوام روند نزولی نرخ تورم
  • نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
  • تصویب بودجه ۱۴۰۳ هلال احمر
  • بودجه ۱۴۰۳ هلال احمر تصویب شد
  • ماده واحده بودجه ۱۴۰۳ هلال‌احمر تصویب شد
  • ملک مصرفی افراد مشمول مالیات بر عائدی سرمایه نمی‌شود
  • بانک سرمایه افزایش سرمایه میدهد
  • تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت